اصدرت ألمانيا قانونا جديدا ينظم عملية دمج اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم، مثل تعيين مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم و اتقان اللغة الألمانية كشرط الحصول على الإقامة.
وهذا النص الذي اعتمده مجلس النواب،بتاريخ 8-7-2016 ، والذي من المتوقع ان يصادق عليه مجلس الشيوخ اليوم الجمعة، هو الأول من نوعه في دولة طرح نفسها كبلد هجرة، بالاخص بعد وصول عدد قياسي من المهاجرين إليها العام الماضي.
وباتت بنود هذا القانون معروفة منذ نهاية نيسان الماضي، ومن بين التدابير التي ستعتمدها السلطات من الآن فصاعدا، تحديد مواقع إقامة لطالبي اللجوء المعترف بهم، بهدف توزيعهم على الأراضي الألمانية على نحو أفضل ومنع ظهور أحياء مهمشة، وفي حال انتهاك هذا القانون، يتعرض طالبو اللجوء لعقوبات، كما نص القانون أنه يتوجب على اللاجئين بذل جهود كافية للاندماج في المجتمع، وخصوصا تعلم اللغة الألمانية، حسب ماجاء في بنود القانون.
أما فيما يخص عمل اللاجئين فقد تضمن القانون الجديد أيضا قسما مخصصا من أجل تسهيل عملية توظيفهم، وسيمنح اللاجئون المتدربون تصريح إقامة الى حين انتهاء مدة تدربهم، حتى يتمكنوا من العثور على عمل، إذ حذرت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الآونة الأخيرة من أن كل من يقطع تدريبه يفقد إقامته.
وتطلب السلطات المحلية منذ أسابيع من برلين أن تقدم تمويلا بمستوى 8 مليارات يورو في السنة لتغطية نفقات التكفل باللاجئين، وهو ما رفضته وزارة المالية حتى الآن.
